تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول [ابن‌الشهید الثانی] جلد 2 صفحه 243

از مخصّص و عدم جواز آن می‌باشد.

قوله: و قد اختلف کلامهم: یعنی کلام علماء.

قوله: فقال بعضهم انّ النّزاع الخ: یعنی بعض العلماء.

قوله: و هو الّذی یلوح من کلام العلّامة: ضمیر «هو» به کون النّزاع فی جواز التّمسّک بالعامّ قبل البحث عن المخصّص راجع است و کلمه «یلوح» یعنی «یظهر».

قوله: و صرّح به فی النّهایة: ضمیر در «به» به کون النّزاع فی جواز التّمسّک بالعامّ قبل البحث عن المخصّص عود می‌کند.

قوله: و انکر ذلک جمع من المحقّقین: مشار الیه «ذلک» اینست که نزاع در مورد مذکور باشد.

قوله: یکفی بحیث یغلب معه الظّنّ الخ: ضمیر فاعلی در «یکفی» به بحث و فحص راجع بوده و ضمیر مجروری در «معه» به فحص نیز عود می‌کند.

قوله: و قال بعض انّه لا یکفی ذلک: ضمیر در «انّه» به معنای «شأن» بوده و مشار الیه «ذلک» غلبه ظنّی می‌باشد.

قوله: بل لا بدّ من القطع بانتفائه: یعنی انتفاء مخصّص.

قوله: انّ الخلاف موجود فی المقامین: یعنی در اصل فحص از مخصّص و نیز مبلغ و مقدار آن.

قوله: تصریح آخرین باختیاره: یعنی اختیار جواز تمسّک.

قوله: لکنّه ضعیف: ضمیر در «لکنّه» به جواز تمسّک بعام قبل از فحص از مخصّص عود می‌کند.

قوله: و ربّما قیل انّ مراد قائله: یعنی قائل بجواز تمسّک بعام قبل از فحص از مخصّص.

قوله: انّه قبل وقت العمل: ضمیر در «انّه» به معنای «شأن» می‌باشد.

قوله: یجب اعتقاد عمومه جزما: یعنی عموم عام.